مانع «۱۲۰ هزار میلیارد تومانی» سد راه می‌شود؟ / اما و اگرهای طرح «ساماندهی کارکنان دولت»
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۸۵۱
استخدام دولتی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شعلی این افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در بین نیروهای کار قراردادی شده است. به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی هستند. بر اساس این طرح که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آنها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.
با وجود اینکه این طرح مدتی است در دستور بررسی جلسات علنی صحن قرار دارد، اما به نظر می‌رسد اختلافاتی که دولت و مجلس در جزئیات این طرح دارند، تبدیل شدن آن به قانون را با اما و اگرهای جدی روبرو کرده باشد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نظر این سازمان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: به واسطه عدم پختگی لازم که طرح ساماندهی کارکنان دارد، اختلاف‌نظرات دولت و مجلس در ارتباط با این طرح همچنان به قوت خود باقی است.
وی با بیان اینکه دولت یک سری نکات و ابهاماتی در رابطه با طرح ساماندهی دارد که باید برطرف شود، بیان کرد: به طور مثال در شرایط فعلی خیلی از دستگاه‌های دولتی هستند که از نظر جایگاه شغلی در وضعیت اشباع قرار دارند. سوال این است که آیا قرار است برای اجرایی کردن طرح ساماندهی اقدام به تعریف پُست‌های جدید کنیم؟ اگر که اینطور باشد این طرح قطعا در مغایرت با سیاست کوچک‌سازی دولت خواهد بود.
رئیس سازمان امور استخدامی با بیان اینکه دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند، ادامه داد: اگر واقعا سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و متاسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.
لطیفی، در واکنش به اظهارات طراحان طرح ساماندهی که معتقدند این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت، گفت:ما پیش از این نیز به نمایندگان محترم مجلس یادآور شده‌ایم که حتی اگر ابهامات موجود در طرح ساماندهی نیز برطرف شود، اجرای آن نیازمند اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است. با همه این توصیفات، این مجلس است که باید سرنوشت طرح ساماندهی را مشخص کند.
وی در پاسخ به این سوال که در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود؟ تاکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس به دنبال جلوگیری از تخلفات پیمان‌کاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به شکل قابل توجهی بالا ببریم. برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تامین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزرات کار و در کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: البته ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق در بودجه سال آینده کافی است؟/ طبقه متوسط و ضعیف با خطر روبرو هستند اعلام جزئیات همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ۱۴۰۲ «مافیا»، مانع تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1730580منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان امور اداری و استخدامی استخدام ساماندهی کارکنان نیروهای شرکتی کارکنان دولت طرح ساماندهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟